تحميل الكتاب - 0.750 دينار

يستند كل نظام قانوني بالضرورة إلى أحكام عامة يقوم عليها، وتسري كأصل عام في شأن فروع القانون دون تخصيص. ومثال ذلك، ما يتعلق صادر القانون وتطبيقه في الزمان، وثبوت الشخصية وانتهاؤها، وا صائص التي تتميز بها، وتقسيم ا شياء وا موال، واستعمال ا قوق. وغير ذلك ا يختلف في شأنه عادة فرع من فروع القانون.

وإذ كان تنقين هذه الأحكام أمرًا جوهريًا لا غناء عنه ،فقد جرت التشريعات المختلفة علي ان تفرد لها مكاناً رحباً في مدونة قانون المدني اعتبار أن هذا القانون هو الفرع الأصيل في دوحة القانون الخاص. بل في درجة القانون بوجه عام.